[center]بدء التعامل بالبطاقة المغناطيسية ابتداء من أكتوبر القادم مع توقيف أشكال الدفع الأخرى[/center]

قررت وزارة المالية أخيرا إدخال البطاقات المغناطيسية للدفع عن بعد في المعاملات التجارية الخارجية وذلك ابتداء من بداية أكتوبر المقبل، وتخص العملية في مرحلتها الأولى المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية.

أعلنت وزارة المالية أن الإجراءات الإدارية الجبائية، الجمركية والبنكية المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية ستتم ابتداء من أول أكتوبر 2008 من خلال بطاقة مغناطيسية تحمل رقم التعريفة الجبائية لصاحبها. وقد تأخرت عملية إطلاق التعامل بهذه البطاقات بعدما أقرتها أحكام المادتين رقم 41 و 42 من قانون المالية 2006 هذا الإجراء.
وتعلم الوزارة مجموع المساهمين المستوردين والمصدرين أنه ابتداء من أكتوبر القادم ستتم الإجراءات الإدارية والجبائية والجمركية والبنكية المرتبطة بالتجارة الخارجية على أساس هذا الرقم الذي تحمله هذه البطاقة المغناطيسية الجديدة.
وعليه يجب على المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية من مستوردين وصناعيين الاقتراب حسب الحالات، إما من المصالح التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الكبرى بالنسبة للمعنيين بالضرائب التابعين لهذا القطاع أو من مفتشيات الضرائب المؤهلة إقليميا بالنسبة لفئات الخاضعين للضرائب الآخرين قصد الحصول على هذه البطاقة.
من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أنه ابتداء من الفاتح أكتوبر 2008 لن تتم أي عملية لدى المصالح المعنية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير دون تقديم البطاقة المغناطيسة التي تحمل هذا الرقم الذي شرع في تسليمه في أفريل 2008، حيث سيوضع حد نهائيا للتعامل بالأشكال الأخرى للدفع في المعاملات والصفقات الخارجية ولن يقبل غير البطاقة المغناطيسية، التي تمكن من جهة أخرى مراقبة وترقيم المتعاملين في التجارة الخارجية.